وكالة فلسطين للإعلام – Pmedia – أصدرت دراسة بحثية أعدها الباحث ياسر مناع تحليلاً معمقاً للعملية العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية خلال الفترة بين أواخر أكتوبر وبداية نوفمبر 2026. تكشف الدراسة عن تداخل واضح بين الاعتبارات الأمنية والحسابات السياسية الانتخابية في قرار استمرار العملية، التي استهدفت الأحياء السكنية الفلسطينية تحت شعار مواجهة هجوم أدى لمقتل جنديين.
تشير الدراسة إلى أن العملية العسكرية تجاوزت الأهداف الأمنية المعلنة، حيث واصلت قوات الاحتلال عملياتها رغم تقديرات القيادة العسكرية بأنها استنفدت غاياتها بعد يومين فقط. وربط الباحث استمرار العدوان بموعد الانتخابات الإسرائيلية، حيث سعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى توظيف القوة العسكرية لتحقيق مكاسب انتخابية وتعزيز السيطرة على المجال العمراني الفلسطيني.
توثق الدراسة تفاصيل فرض طوق عسكري شامل على مدينتي الخليل وحلحول، وممارسات العقاب الجماعي التي شملت تهجير أكثر من 3361 فلسطينياً قسرياً، وعمليات هدم لـ15 منزلاً، بالإضافة إلى التخريب المتعمد للبنية التحتية والخسائر المالية الكبيرة التي تجاوزت ستة ملايين شيكل. كما تعرضت آلاف الأسر لتقييد حرية التنقل والتشريد في ظل الحصار الذي دام 11 يوماً.
توضح الدراسة وجود خلافات داخل قيادة الاحتلال، بين رئيس الوزراء ووزير المالية من جهة، ورئيس أركان الجيش إياليا زامير من جهة أخرى، الذي دفع لإنهاء العملية مبكراً لعدم جدواها العسكرية، مما يؤكد تداخل الحسابات السياسية مع التوصيات المهنية.
أبرزت الدراسة كذلك استغلال الاحتلال للظروف الأمنية لتنفيذ مخططات استيطانية وعمرانية، مثل هدم بناء سكني بالرغم من قرار محكمة عليا بتعليق الهدم، والإعلان عن خطط لتوسيع البؤر الاستيطانية في محيط الخليل. وسلطت الضوء على دور السلطة الفلسطينية المحدود في حماية السكان تحت سيطرة اسمية في مناطق «أ» مقابل التصدي الشعبي المحلي لتعزيز صمود الأهالي.
تخلص الدراسة إلى ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الخليل بين استمرار الاقتحامات المحدودة، أو تكرار العمليات العقابية، أو نموذج التهجير الواسع الذي يهدد البقاء الفلسطيني في المدينة، محذرة من أن السياسات الإسرائيلية تهدف إلى إضعاف الوجود الفلسطيني وتمكين السيطرة الكاملة على المدينة ومحيطها.

