الجمعة، 20 نوفمبر 2026   |   القدس • فلسطينصحافة تقترب من الحكاية
Pmediaوكالة فلسطين للإعلامPALESTINE MEDIA AGENCY
من فلسطين… إلى العالمTHE STORY BEYOND THE HEADLINE
EN ↗
آخر الأخبار
من فلسطين إلى العالم

أزمة اختناق قضائي في المغرب بسبب تراكم ملايين القضايا تواجه المحاكم تحديات كبيرة

وكالة فلسطين للإعلام – Pmedia – تعاني المحاكم المغربية أزمة اختناق حادة جراء تراكم ملايين القضايا أمام عدد محدود من القضاة، مما يؤثر سلباً على جودة ونجاعة الأحكام القضائية. حذر المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أن محكمة النقض تواجه خطراً حقيقياً بسبب الارتفاع المتزايد في طلبات الطعن، داعياً إلى تدخل تشريعي عاجل لمعالجة الأزمة البنيوية.

كشف تقرير برلماني حديث وجود أعطاب جوهرية في المنظومة القضائية، أبرزها النقص الحاد في الموارد البشرية حيث لا يتجاوز عدد القضاة 5108، ما يضع ضغوطاً هائلة على سرعة البت في القضايا والدراسة المتأنية للملفات. فصلت المحاكم في أكثر من 4.11 مليون قضية خلال عام 2025، ما يعكس حجم العبء الكبير.

رغم الخطط لتوظيف مئات الملحقين القضائيين والمحافظين، يرى مراقبون أن ذلك غير كاف لمواكبة الانفجار في عدد القضايا. دعا النواب إلى إعداد خريطة إستراتيجية للموارد البشرية تأخذ في الاعتبار التقاعد والتخصصات القضائية الجديدة، مؤكّدين أن الإصلاح يتطلب حلّ الاختلالات التي تعطل آجال التقاضي وتحسين تنفيذ الأحكام.

يؤكد المحامي رشيد وهابي أن الأزمة هي تراكم لعقود من الاختلالات البنيوية تصاحب النمو الديموغرافي وتعقيدات الحياة المعاصرة. وأوضح أن بطء تعيين الكوادر الجديدة في مقابل التقاعد يؤدي إلى إرهاق القضاة. نحذّر من أن الضغط الزمني على القضاة قد يقلل من نوعية الأحكام ويهدد الأمن القانوني.

اقترح وهابي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للبت في المخالفات البسيطة مثل مخالفات السير، مع ضمان حق الطعن لتخفيف العبء والتركيز على القضايا المعقدة. وأكد أن الحل لا يكمن في تقييد حق المواطنين في التقاضي، بل في تبني إصلاح شامل لرفع أعداد الموظفين والقضاة وبناء عدالة تحترم هيبة القضاء وكرامة المتقاضين.

من جانبه، يرى الباحث القانوني أسامة باجي أن تراكم القضايا يكشف أزمة في فاعلية العدالة كضمانة للحقوق والحريات. ودعا إلى إعادة النظر في توزيع الموارد بناء على الكثافة السكانية، والتركيز على التكوين المستمر والتخصص القضائي، وتبسيط المساطر للحد من التأجيلات.

وحذر من أن الرقمنة يجب ألا تقتصر على نقل البيروقراطية إلى الشاشات بل أن تسرّع الإجراءات القضائية، مع تطوير آليات الوساطة والصلح كبدائل فعالة لتسوية النزاعات خارج المحاكم. وأكد أن الإصلاح يتطلب رؤية شمولية تتعامل مع الوقاية من النزاعات وتحسين التشريعات الإدارية والاجتماعية.

ختاماً، أكد باجي أن الاستثمار في القضاء هو استثمار في دولة القانون وثقة المواطن، حيث أن العدالة المتأخرة تفقد معناها الاجتماعي وأهميتها في رد الحقوق، مما يجعل السرعة وجودة الأحكام وجهين لعملة واحدة في إصلاح القضاء المغربي.

PMEDIA × ALROWWAD
بودكاست الرواد • حوارات من فلسطين

إنتاج جمعية الرواد للثقافة والفنون

تفاصيل الحلقة ↗