وكالة فلسطين للإعلام – Pmedia – أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمراً عسكرياً جديداً يحمل الرقم 139/26 في أواخر شهر أكتوبر الماضي، يقضي باقتلاع أشجار اللوز وتدمير الغطاء النباتي على مساحة تتجاوز 37 دونماً في بلدتي دورا وترقوميا بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية. وتمتد الأراضي المستهدفة على طول مسار يصل إلى نحو 7.5 كيلومترات، تشمل خربة دير صامت وجبل السعدي ووادي خزيم في دورا، فضلاً عن أراضٍ في ترقوميا.
ويجبر الأمر العسكري أصحاب الأراضي على إزالة الغطاء النباتي وتنفيذ القطع بأنفسهم خلال سبعة أيام من تاريخ الجولة الميدانية التي تحددها جهة الارتباط التابعة لقوات الاحتلال، وإلا ستقوم جهات مفوضة من القائد العسكري بتنفيذ عملية الإزالة جبراً. كما فرض القرار قيوداً زمنية صارمة للاعتراض القانوني، محدداً مدة سبعة أيام فقط من تاريخ الجولة، الأمر الذي يقيد قدرة المزارعين على حماية أراضيهم قانونياً.
وترى مصادر حقوقية أن هذا الإجراء يعد مساساً مباشراً بالمشهد الزراعي والبيئي ويضر بحقوق الفلسطينيين في استغلال أراضيهم، حيث يستخدم جيش الاحتلال الذرائع الأمنية لتبرير الاعتداءات ومحاولة فرض واقع جديد على الأرض، مع ما ينطوي عليه من آثار تدميرية تتعدى الأرقام الرسمية لتشمل القيمة الإنتاجية والترابط التاريخي للمزارع بأرضه.
وعلى الرغم من أن القرار لا ينص صراحة على نقل ملكية الأراضي، إلا أن تأثيره يُعدٌ خطيراً في تغيير معالم الأرض وإلحاق أضرار جسيمة بالمزارعين، ويفتح الباب مستقبلاً لمزيد من التوسع الاستيطاني، في إطار سياسة ممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في المنطقة.