وكالة فلسطين للإعلام – Pmedia – أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن نيتها في الدفع لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، وذلك عقب رفض حكومة ميانمار الامتثال لقرار صادر عن محكمة العدل الدولية. القرار القضائي الدولي حمل جيش ميانمار مسؤولية ارتكاب فظائع ضد أقلية الروهينجا خلال عام 2017، وأكد ضرورة التدخل القضائي الدولي لمحاسبة هذه الانتهاكات الجسيمة.
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان رسمي أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وقطعية، ويجب على جميع الدول الأعضاء في النظام الدولي احترامها دون تسويف. وأكد البيان أن هذه الأحكام قانونية وملزمة لجميع الأطراف في النزاع، مشدداً على ضرورة الالتزام بالواجبات القانونية المرتبطة بها.
دعت باريس إلى تنفيذ مقتضيات الحكم ضمن إطار مبادئ القانون الدولي المعمول به، معتبرة أن احترام القضاء الدولي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وحماية حقوق الأقليات المضطهدة. وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن ميثاق الأمم المتحدة يمنح الدول الأعضاء آليات قانونية تسمح بلجوء مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عملية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية.
تأتي هذه التحركات استجابة لرفض ميانمار تنفيذ الحكم، وبموجب الصلاحيات القانونية الممنوحة لمجلس الأمن، ترى فرنسا ضرورة التدخل لفرض الالتزام بالقانون الدولي وحماية حقوق الضحايا من الاضطهاد.

