وكالة فلسطين للإعلام – Pmedia – أصدرت المحكمة التركية قراراً نهائياً يقضي بإبطال الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو، مما يحول دون تمكنه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد رفضت الغرفة الثامنة في مجلس الدولة الاستئناف المقدم من دفاع إمام أوغلو ضد قرار إلغاء مؤهله العلمي، رغم الدفوع التي قدمها مبيناً مساره الأكاديمي وشهادته من جامعة في شمال قبرص التركية التي عادلها لاحقاً مع جامعة إسطنبول.
ينص القانون التركي على ضرورة حصول المرشح لمنصب رئيس الجمهورية على شهادة جامعية، الأمر الذي يضع عائقاً قانونياً أمام إمام أوغلو في طموحه السياسي لعام 2028. يأتي هذا الحكم متزامناً مع توقيت حساس شهد مداهمة الشرطة لمنزل إمام أوغلو واعتقاله، في اليوم الذي أعلن فيه حزب الشعب الجمهوري ترشيحه للرئاسة.
بدأت الملاحقات القانونية ضد إمام أوغلو منذ توقيفه في مارس 2025 بتهم فساد اعتبرها أنصاره ذات دوافع سياسية تهدف إلى إقصاءه. وأشعل اعتقاله احتجاجات واسعة قادتها المعارضة. يواجه حزب الشعب الجمهوري الآن تحديات كبيرة في اختيار بديل قادر على توحيد صفوف المعارضة.
الحكم الصادر عن مجلس الدولة نهائي وغير قابل للطعن، في حين أن البعض ينظر إليه كتطبيق صارم للقانون، ويراه آخرون كجزء من تصفية حسابات سياسية. ولا تزال تداعيات هذا القرار تلقي بظلالها على المشهد السياسي التركي قبيل الانتخابات، بينما يظل إمام أوغلو شخصية مركزية في الحوار السياسي رغم سجنه ومنعه من الترشح.

