وكالة فلسطين للإعلام – Pmedia – أعلن وزير المالية والتخطيط الفلسطيني، استيفان سلامة، عن قرب حصول الخزينة العامة الفلسطينية على منحة مالية جديدة بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي، بهدف دعم الموازنة العامة وتمويل مشاريع حيوية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتأتي هذه المنحة في وقت تمر الحكومة الفلسطينية بأزمة مالية خانقة نتيجة استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية التي تبلغ نحو 18 مليار شيكل (6 مليارات دولار). هذا الاحتجاز تسبب في عجز مالي كبير وأثر على قدرة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والموظفين، ما أدى إلى صرف أنصاف رواتب وتعطيل الأنشطة الخدمية والتنموية.
وأوضح الوزير أن المنحة ستصرف على دفعتين، الأولى قبل نهاية العام الجاري، والثانية خلال الربع الأول من العام المقبل. وذكر أن الحكومة تُجري تحركات دبلوماسية مكثفة الأسبوع الحالي مع ممثلي الاتحاد الأوروبي لممارسة ضغوط على سلطات الاحتلال لاستعادة الأموال المحتجزة.
وأشار سلامة إلى أن الحكومة تعمل ضمن مسارين متوازيين: حملة دولية لاستعادة أموال المقاصة، وتجنيد دعم دولي إضافي لمواجهة التحديات المالية المتزايدة. كما أعلن تخصيص 90 مليون شيكل للمستشفيات في الضفة الغربية لتعزيز قدرات القطاع الصحي.
وعن صرف رواتب القطاع العام، أكد الوزير أن موعد الصرف لا يزال غير محدد بسبب أزمة السيولة الحادة، لكن الطواقم الفنية تعمل على تأمين المبالغ اللازمة. وشدد سلامة على ضرورة تدخل دولي عاجل لاستئناف تحويل إيرادات الضرائب الفلسطينية لضمان استمرار الخدمات الحيوية مثل التعليم والأمن.

