وكالة فلسطين للإعلام – Pmedia – أقدمت إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على خطوة تصعيدية بتحويل عقود ثلاثة آلاف موظف في قطاع غزة من دائمة إلى مؤقتة، محددة مدة العقد بثلاثة أشهر فقط للموظفين الذين تقل مدة خدمتهم عن 13 عامًا.
هذا القرار أثار استنكارًا واسعًا وتخوفات من فصل جماعي، حيث يُعد تهديدًا لأمن آلاف العائلات الوظيفي في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع. اللجنة المشتركة للاجئين في غزة وصفت الخطوة بالخطر الداهم على مستقبل الموظفين، معتبرة أنها تمهيد لإنهاء خدمات هؤلاء الكوادر بعد انتهاء العقود القصيرة.
وشددت اللجنة على أن هذه الإجراءات اعتداء على كرامة الموظفين واستقرار أسرهم، ومحاولة لفرض سياسة تقليص دور الأونروا وإضعاف بنيتها التشغيلية. واعتبرت أن الأزمة التي تعصف بالوكالة سياسية بالأساس ولا يمكن حصرها في جانب مالي فقط، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لتوفير تمويل مستدام يحفظ الوكالة من الانهيار.
كما حذرت من تداعيات القرار على قدرة الأونروا على الوفاء بولايتها تجاه ملايين اللاجئين الذين يعتمدون على خدماتها. ودعت إلى إلغاء القرار فورًا وفتح حوار جاد مع الموظفين واللاجئين لضمان حقوق العاملين، متهمة المفوض العام بالإنابة بالمسؤولية الكاملة عن التداعيات.
ودعت الجهات النقابية والفعاليات الوطنية إلى توحيد الصفوف لمقاومة القرار، معتبرة أن الصمت سيقود إلى مزيد من الإجراءات التي تهدد استمرار الخدمات الحيوية للاجئين في غزة. كما حذر الدكتور علاء الدين العكلوك من أن الخطوة تهدف لتصفية الدور السياسي والإنساني للأونروا وتفريغها من كوادرها الأساسية، ما يستهدف القضية الفلسطينية المرتبطة بحق العودة والتعويض.