وكالة فلسطين للإعلام – Pmedia – رفع الناشط الفلسطيني محمود خليل دعوى قضائية فيدرالية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالباً بالكشف عن سجلات ومراسلات داخلية في وزارة العدل تثبت تدخل مسؤولين حكوميين في إجراءات ترحيله.
تأتي الدعوى في ظل اتهامات للسلطات بممارسة ضغوط سياسية على قضيته، حيث شهدت قضيته تسريعاً استثنائياً وغير معتاد في محاكم الهجرة، مع امتناع الجهات الرسمية عن تزويده بالمعلومات. ويهدف الفريق القانوني لكشف مدى استقلالية إجراءات الهجرة ووجود تدخلات من السلطة التنفيذية.
تعود جذور القضية إلى مارس 2025، عندما اعتقلت قوات الاحتلال الإداري الأمريكية خليل من منزله في نيويورك، ونقلته إلى مركز احتجاز في لويزيانا. كان خليل ناشطاً بارزاً في احتجاجات مناهضة للعدوان على غزة، مما دعا الإدارة لاستهدافه ضمن حملة ضد الطلاب والأكاديميين غير الأمريكيين الداعمين للقضية الفلسطينية.
في أبريل 2025، أصدر قاضي الهجرة قرار ترحيل ضده في جلسة سريعة قالت منظمات حقوقية إنها افتقرت للعدالة، حيث لم يعط خليل الوقت الكافي لتقديم دفاعه. كشفت وثائق داخلية أن ملفه عومل كقضية ذات أولوية قصوى وتعرض لتدخلات بتوجيهات عليا، بما في ذلك تسريع الإجراءات وتنحي ثلاثة من أعضاء مجلس الاستئناف عن النظر في قضيته دون أسباب واضحة.
الدعوى المرفوعة تطالب وزارة العدل وكافة مكاتبها المعنية بالكشف عن الاتصالات غير المشروعة مع قضاة الهجرة، تحت رقم '26-cv-10119'. وتسعى للإفصاح عن السجلات التي حاولت الجهات الحكومية إخفاءها، مؤكدة على حق التحقق من استقلال القضاء لضمان محاكمة عادلة.
يواصل خليل معركته القانونية ضد الترحيل أمام محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة، معترضاً على دستورية الإجراءات التي اتخذت بحقه والتي شابتها مخالفات إجرائية. قضى خليل 104 أيام في الاحتجاز قبل إطلاق سراحه بكفالة في يونيو 2025، فيما تنتظر قضيته مراجعة المحكمة العليا الأمريكية.
ترتبط قضيته بملفات أخرى لنشطاء وطلاب تعرضوا لإجراءات مماثلة، ما يثير تساؤلات حول استخدام قوانين الهجرة في الولايات المتحدة لقمع التعبير والتضامن مع الشعب الفلسطيني. يحذر خبراء قانونيون من تحوّل هذه القوانين إلى أدوات قمعية بفقدان الحياد والشرعية، ويعتبرون الكشف عن الوثائق المفتاح لإثبات التسييس والتدخلات في القضاء.

