سلطات الاحتلال تمنع دخول مرشح الرئاسة الفرنسي جان لوك ميلانشون بسبب دعمه لغزة ورفضه للاحتلال

وكالة فلسطين للإعلام – Pmedia – أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قراراً بمنع السياسي الفرنسي ومرشح اليسار للرئاسة جان لوك ميلانشون من دخول الأراضي المحتلة، عقب مواقفه الداعمة للفلسطينيين وانتقاداته الحادة لسياسات الاحتلال في غزة والضفة الغربية.
واتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية ميلانشون بالسعي للإضرار بها، خاصةً بعد تعهده بإرسال سفن فرنسية لمرافقة قوافل كسر الحصار عن غزة في حال وصوله للحكم، وعللت القرار بأسباب أمنية وسياسية.
ورد ميلانشون بسخرية عبر إذاعة فرنسية مؤكداً أنه لم يطلب دخول الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، معبراً عن أسفه لملاحقة الاحتلال له ومشدداً على أن مواقفه قائمة على مبادئ إنسانية وقانونية دولية.
يشتهر ميلانشون بانتقاده القوي لجرائم الاحتلال، واصفاً ما يجري في غزة بحرب إبادة جماعية، معارضاً سياسات الاستيطان والتهجير التي تمارسها قوات الاحتلال.
شمل المنع أيضاً ماتيلد بانو، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب «فرنسا الأبية»، حيث اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر هذا الإجراء رداً على ما وصفه بالتحريض الفرنسي اليساري ضد إسرائيل.
وردت بانو بنشر علم فلسطين على وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدة أن القرار لن يثنيها عن مواقفها وطالبت بإنهاء الاحتلال وتحرير فلسطين.
بررت الخارجية الإسرائيلية الحظر بدعوى ترويج المسؤولين الفرنسيين اتهامات كاذبة واعتبرت تحركات ميلانشون في دعم أساطيل المساعدات ضد الحصار غير قانونية.
وفي وقت سابق، أكد ميلانشون في خطاب جماهيري ضرورة دعم الفلسطينيين مباشرة، مشيراً إلى أن فرنسا بقيادته ستتبع خطى دول أوروبية أخرى في ضمان وصول المساعدات لغزة.
بدوره، انتقد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو القرار الإسرائيلي ووصفه بأنه خطوة ديماغوجية تزيد من الاستقطاب السياسي حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
تأتي هذه الإجراءات في سياق توترات دبلوماسية بين باريس وتل أبيب، بعد منع فرنسا دخول رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية.
ويشهد قطاع غزة حصاراً شديداً من قوات الاحتلال منذ 2007، وتصاعدت وتيرته بعد العدوان الكبير في أكتوبر 2023، مع تصدى البحرية الإسرائيلية لمحاولات عدة لكسر الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية.
وتواجه نشطاء دوليون ومن يحاول كسر الحصار انتهاكات جسدية ونفسية خلال احتجازهم من قبل الاحتلال، ضمن سياسة ممنهجة لوقف أي تضامن دولي مع غزة.
سبق أن منعت إسرائيل دخول سياسيين غربيين مثل نواب حزب العمال البريطاني وجيريمي كوربين بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية.
تستمر السياسة الإسرائيلية في منع دخول الناشطين والسياسيين لتطويق القضية الفلسطينية دولياً ومنعهم من معاينة آثار الدمار والحصار في الأراضي المحتلة.